عاجل : طريقة دفع إلكترونية جديدة تُبسّط المعاملات المالية..

مع حلول غُرّة جانفي 2026، تدخل منظومة خلاص معلوم الجولان مرحلة جديدة في تونس، بعد إعلان وزارة المالية عن اعتماد الدفع الإلكتروني كخيار رسمي إلى جانب الطريقة التقليدية المعتمدة منذ سنوات عبر القباضات المالية. هذا التحوّل يمسّ شريحة واسعة من المواطنين، من أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية والعربات النفعية.

قرار حكومي مشترك بإطار قانوني واضح

الإجراء الجديد يستند إلى قرار مشترك بين وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 بتاريخ 19 ديسمبر 2025، ما يمنحه الصبغة القانونية الكاملة ويضع حدًا لأي لبس بخصوص شرعية خلاص المعلوم عن بُعد.

ويهدف هذا القرار إلى تبسيط المسار الإداري، والحدّ من الضغط المتزايد على القباضات المالية، خاصة خلال الفترات التي تشهد اكتظاظًا كبيرًا مع نهاية كل سنة.

كيف سيتم خلاص معلوم الجولان؟

وفق ما ورد في القرار، يمكن للمواطن اختيار إحدى الصيغتين:
خلاص مباشر لدى القباضات المالية، مع الحصول على وصل ورقي رسمي.
خلاص إلكتروني عبر بوابة رقمية موثوق بها، مع تسليم وصل إلكتروني يتمتع بنفس القيمة القانونية.

ويُشترط في كلتا الحالتين احترام الآجال القانونية المعتمدة، بما يضمن سلامة الوضعية الجبائية وتفادي الخطايا أو الإشكاليات القانونية أثناء المراقبة.

الوصل الإلكتروني… اعتراف قانوني كامل

من أبرز النقاط التي حسمها القرار، الاعتراف الصريح بالوصل الإلكتروني كوثيقة رسمية يمكن الاستظهار بها عند الحاجة، سواء في المراقبة المرورية أو في أي إجراء إداري لاحق، وهو ما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية ويشجع المواطنين على اعتماد هذا الخيار الجديد.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يمثل اعتماد الدفع الإلكتروني لمعلوم الجولان خطوة متقدمة في مسار رقمنة الإدارة التونسية، ويعكس توجّه الدولة نحو تحديث الخدمات الجبائية وتبسيط علاقتها بالمواطن. غير أن نجاح هذا الإجراء يبقى مرتبطًا بمدى جاهزية المنصة الرقمية، وضمان سهولة الولوج إليها، خاصة بالنسبة للفئات غير المتمرسة على الخدمات الإلكترونية.

كما يُنتظر أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية، وتحسين آليات المراقبة، وتقليص حالات التأخير أو الإخلال بالإجراءات، وهو ما ينعكس إيجابًا على مداخيل الدولة وعلى ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025